پيام
+
[تلگرام]
"اختراع دوباره چرخش در بهارستان"
به گزارش مشرق،
همزمان با تصويب قانون مقابله با اقدامات بي‌ثبات ساز ايران (سيدا 2017) در مجلس سناي آمريکا، واکنش‌هاي مختلفي در ايران نسبت به اين قانون شکل گرفت. با توجه به ابعاد گسترده تحريمي اين قانون و آثار مهم اقتصادي آن و مسئله نقض مجدد برجام از سوي آمريکا،انتظار اين بود که دولت، کميسيون نظارت بر برجام و ديگر دستگاه‌هاي ذي‌ربط،با اجراي قاطع و فوري قانون« اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام» راه را بر زياده خواهي‌ها و نقض عهد‌هاي مکرر آمريکا ببندند. اما دکتر علي لاريجاني رئيس‌محترم مجلس به جاي مطالبه اجراي قانون پيشين،از کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي خواست تا با پشتوانه کارکارشناسي مرکز پژوهش‌هاي مجلس، اقدام به تهيه طرح اقدام متقابل نمايد. يعني تکرار مکررات! سرانجام اين طرح با عنوان «طرح مقابله با اقدامات ماجراجويانه و تروريستي آمريکا در منطقه» روز يکشنبه 11 تيرماه در صحن مجلس با قيد دو فوريت اعلام وصول شد. اين طرح شامل 23 ماده و ده بخش است. درباره اين طرح چند نکته مهم قابل توجه است.
ناديده گرفتن قانون موجود!
مجلس شوراي اسلامي در زمان بررسي توافق جامع هسته‌اي «برجام» قانوني با عنوان «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام» تصويب کرد. در اين قانون پيش‌بيني لازم را براي زماني که برجام از سوي طرف‌هاي توافق نقض شود، کرده است. در بند 3 اين قانون آمده است: «دولت موظف است هرگونه عدم پايبندي طرف مقابل در زمينه لغو مؤثر تحريم‌ها يا بازگرداندن تحريم‌هاي لغو شده يا وضع تحريم تحت هر عنوان ديگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ايران انجام دهد و همکاري داوطلبانه را متوقف نمايد و توسعه سريع برنامه هسته‌اي صلح‌آميز جمهوري اسلامي ايران را سامان دهد به طوري که ظرف مدت 2 سال ظرفيت غني‌سازي کشور به 190 هزار سو افزايش يابد.»
اين ماده قانوني به وضوح تکليف دولت دربرابر هرگونه نقض برجام را مشخص کرده و نياز به هيچ قانون‌گذاري تازه‌اي وجود ندارد.
بر اساس اين قانون هرگاه يکي از حالت‌هاي سه گانه زير تحقق يابد دولت موظف به توقف همکاري‌هاي داوطلبانه و توسعه سريع برنامه هسته‌اي صلح‌آميز است. حالت‌هاي سه گانه عبارتند از:
1- عدم پايبندي طرف مقابل در زمينه لغو مؤثر تحريم‌ها
2- بازگرداندن تحريم‌هاي لغو شده
3- وضع تحريم تحت هر عنوان ديگر
اکنون و با تصويب قانون جديد شروط دو و سه محقق شده و جاي هيچ ترديد در اين باره وجود ندارد.بنابر اين دولت موظف بود تا دو وظيفه مشخص شده در قانون را اجرايي کند نه اينکه رئيس‌مجلس براي دفع الوقت، دنبال تصويب قانون تازه‌اي باشد!
خلأ قانوني يا فقدان اراده!؟
با بررسي دوباره و دقيق ماده مذکور،مشاهده مي‌شود که هيچ خلا قانوني براي مقابله با اقدامات خصمانه طرف‌هاي توافق وجود ندارد. در نتيجه به رفتار‌هاي نمايشي از جمله تهيه و تصويب طرح جديدي نياز نيست. بلکه تکليف دولت،عمل به قانون موجود و تکليف مجلس، پيگيري اجراي وظايف مشخص شده در قانون موجود است. تصويب طرح جديد به جاي پيگيري اجراي قانون قبلي به معناي ناديده گرفتن آن قانون توسط مجلس شوراي اسلامي است!
پيامدهاي تکرار مکررات!
چشم پوشي مجلس از قانون شفاف و روشن قبلي حاوي دو پيام مهم است.
1- از منظر حقوقي مجلس شوراي اسلامي معتقد نيست تصويب قانون جديد توسط سناي آمريکا نقض برجام است و به همين دليل به قانون موجود درباره اجراي برجام ارجاع نشده است!
2- از منظر سياسي مجلس شوراي اسلامي برجام را يک توافق خوب مي‌داند و تمايلي ندارد تا مشکلي در مسير اجراي برجام ايجاد کند.
بدون شک ارسال اين پيام‌ها از خانه ملت به کاخ سفيد ،در کنار کيفيت بسيار ضعيف و بي‌خاصيت و خنثاي اين طرح (که در ادامه بررسي مي‌شود) موجب گستاخ شدن بيش از پيش آمريکايي‌ها و تشديد باور آمريکايي‌ها مبني بر وابستگي ايران به برجام خواهد شد.
در طرح پيشنهادي چه خبر است!؟
طرح پيشنهادي که روز گذشته در مجلس مصوب شد، داراي موادي است که ماهيت اقتصادي دارند. اين مواد شامل دو دسته اصلي هستند
1- مجازات‌هاي در نظر گرفته شده براي‌اشخاصي که اسمشان در ليست تحريمي ايران ذکر مي‌شود.
2- اقدامات اقتصادي براي مقابله با تحريم‌هاي اقتصادي آمريکا
اقدامات مجازاتي
در سه مواد 5، 6 و 7 مجازات‌هايي را براي افراد ليست تحريمي در نظر گرفته شده است.
در ماده 5 صدور رواديد ورود به ايران، براي افراد ليست تحريمي ممنوع شده است.
در ماده 6 قوه قضائيه موظف شده کليه اموال و دارايي هاي‌اشخاصي را که نامشان در فهرست تحريمي‌ه
جبهه مقاومت اسلامي
96/5/23