پيام
+
[تلگرام]
ا (ليست سياه ايراني) ثبت مي‌شود، توقيف نمايد.
در ماده 7 وزارت امور اقتصاد و دارايي موظف شده کليه تراکنش‌هاي مالي که در نظام مالي و بانکي جمهوري اسلامي ايران انجام مي‌شود و مربوط به‌اشخاص مندرج در فهرست تحريمي‌ها (ليست سياه ايراني) است، متوقف و حساب‌هاي بانکي آنها را مسدود نمايد.
حتي با نگاهي گذرا به اين طرح کاملا آشکار است که طرح پيشنهادي تلاش کرده با الگوگيري(بخوانيد کپي برداري کامل و صرفا جابجايي اسم ايران و آمريکا) از قوانين تحريمي آمريکا مجازات‌هايي براي افراد و نهادهاي آمريکايي در نظر بگيرد. آنچه که در اين ميان نياز به تامل دارد ، ميزان اثرگذاري اين نوع مجازات براي جامعه هدف است. بديهي‌ترين شرط تاثيرگذاري تحريم‌ها اين است که اشخاص تحريمي داراي تعاملات اقتصادي با ايران بوده و منافع اقتصادي مشخص و قابل توجهي در ايران داشته باشند. اما آيا در عالم واقع چنين است!؟
ايران چه کساني را تحريم مي‌کند؟
با توجه به مواد 3 و 4 جامعه هدف اين مجازات‌ها نيروهاي نظامي و امنيتي و اطلاعاتي آمريکا هستند. در يک لايه ديگر اين تحريم‌ها مي‌تواند شامل رسانه‌ها و شرکت‌هاي آمريکايي شود. اين در حاليست که با اطمينان مي‌توان گفت اين دسته از‌اشخاص هيچ‌گونه ارتباطي با ايران نداشته و ندارند و اعمال مجازات، ارزش افزوده‌اي ايجاد نمي‌کند.
نکته ديگر که لازم است مورد توجه قرار گيرد اين است که تحريم‌ها يا مجازات‌هاي در نظر گرفته شده تنها و تنها‌اشخاصي با تابعيت آمريکا يعني اصطلاحا فقط آمريکايي‌ها را هدف قرار مي‌دهد و از جنس تحريم‌هاي «اوليه» است. در حالي‌که تحريم‌هاي آمريکا در قانون جديد سيدا 2017 «ثانويه» بوده و تمامي‌اشخاص غيرآمريکايي را نيز شامل مي‌شود. اين مسئله تاثير تحريم‌هاي آمريکا را به شدت آن را افزايش داده و قدرت آن را ده‌ها برابر مي‌کند.
البته توجه به اين نکته ضروري است که اقتصاد جمهوري اسلامي ايران قدرت لازم براي اعمال تحريم‌هاي ثانويه را ندارد و بايد گفت که اساسا ابزار تحريم اقتصادي به اين صورت و به صورت کپي برداري از آمريکا، براي ايران کارآمدي ندارد.
اگر مجلس شوراي اسلامي بخواهد تحريم‌هاي اقتصادي موثر وضع کند بايد در حوزه‌هايي باشد که ايران داراي مزيت نسبي است. حوزه‌هاي چون صنعت نفت و گاز و يا امور مربوط به بازار داخلي کشور که ظرفيت لازم براي اثرگذاري را داراست. براي مثال ممنوعيت حضور در قراردادهاي نفتي براي کشورهايي که با سياست‌هاي آمريکا در اعمال تحريم‌هاي اقتصادي همراهي مي‌کنند.
اقدامات اقتصادي
مواد 12 تا 15 اين طرح به اقدامات اقتصادي براي مقابله با تحريم‌هاي آمريکا اختصاص دارد. موارد مطرح شده به شرح زير هستند:
ماده 12 دولت را موظف به گسترش همکاري‌هاي اقتصادي با کشورهايي که مطابق برجام با جمهوري اسلامي ايران همکاري اقتصادي دارند و کشورهايي که تحت تحريم آمريکا هستند، شده است.
اما مشخص نيست منظور از «کشورهايي که مطابق برجام همکاري اقتصادي دارند» چيست؟ به طور خاص قيد «مطابق با برجام» معنايش مشخص نيست.
مي توان گفت اين طرح به صورت چشم بسته و بدون قيدي از دولت مي‌خواهد روابط اقتصادي خود با کشورهاي اروپايي را افزايش دهد! لازم است قيودي بر اين مسئله در نظر گرفته شود از جمله ممانعت از روابطي که مغاير با سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي باشد.
ماده وزارت امور اقتصادي و دارايي را موظف کرده است راهکارهاي مقابله با آثار تحريم‌هاي آمريکا عليه جمهوري اسلامي ايران را با محوريت عملياتي سازي هر چه دقيق‌تر و موثرتر سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به کميسيون امور اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
پر واضح است که اين ماده هيچ ارزش افزوده‌اي ندارد. يک تکليف عمومي و تفسير پذير که از سال‌هاي گذشته نيز وجود داشته است و به نوعي بازهم تکرار مکررات است و ماده سازي براي پر و پيمان نشان دادن مصوبه! از همين حالا مي‌توان پيش‌بيني کرد که وزارت اقتصاد برنامه‌هاي عادي و روتين خود را (که هم اکنون در حال انجام آن هست) تحت عنوان اقتصاد مقاومتي به مجلس ارايه دهد! البته بعد از آن هم مشخص نيست چه اتفاقي قرار است رخ بدهد!
ماده وزارت امور اقتصادي و دارايي را موظف مي‌کند عملکرد کشورها و شرکت‌هاي خارجي را از حيث تبعيت از تحريم‌هاي يک جانبه غيرقانوني آمريکا عليه جمهوري اسلامي ايران رصد کرده و در تنظيم برنامه‌ها و تعاملات تجاري و اقتصادي جمهوري اسلامي ايران به شرکت‌هايي اولويت دهند که اين گونه تحريم‌ها را تبعيت نمي‌کنند.
اين ماده هم تکليف کلي بدون هيچ ضمانت اجرايي است و در اجرا بي‌فايده خواهد بود. براي اثرگذار بودن اين ماده لازم است ممنوعيت‌ها و مجازات‌هاي مشخص براي اين کشورها و شرکت‌ها در نظر گرفته شود.
در جمع بندي اين مواد مي‌توان گفت که ارزش افزوده جديدي ايجاد نشده است و احکام پيشنهادي فاقد کيفيت لازم براي بهبود وضع موجود هستند. به عبارت ديگر اين مواد نه اقتصاد داخل را مقاوم
جبهه مقاومت اسلامي
96/5/23