پيام
+
[تلگرام]
قسمت ششم 6
دولت، مجلس، هيت نظارت
فارغ از جار و جنجال رسانه‌هاي مدعي اصلاحات براي ديده نشدن سياه‌چاله تحريم، اکنون افکار عمومي از دولت انتظار دارد تا براي يکبار هم که شده، اقدام متقابلي در مقابل گستاخي آمريکا انجام دهد.
با توجه به قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام» مصوب مجلس، خلأ قانوني براي مقابله با اقدامات خصمانه طرف مقابل وجود ندارد. در بند اين قانون آمده است: «دولت موظف است هرگونه عدم پايبندي طرف مقابل در زمينه لغو مؤثر تحريم‌ها يا بازگرداندن تحريم‌هاي لغو شده يا وضع تحريم تحت هر عنوان ديگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ايران انجام دهد و همکاري داوطلبانه را متوقف نمايد و توسعه سريع برنامه هسته‌اي صلح‌آميز جمهوري اسلامي ايران را سامان دهد به طوري که ظرف مدت سال ظرفيت غني‌سازي کشور به هزار سو افزايش يابد.» اين ماده قانوني به وضوح تکليف دولت در برابر هرگونه نقض برجام را مشخص کرده است اما متاسفانه دولت آقاي روحاني تاکنون از اجراي اين قانون شانه خالي کرده است.
تقريبا اکثريت اعضاي هيئت نظارت بر برجام تاکنون حداقل يک بار از نقض روح و جسم برجام و همچنين نقض فاحش برجام توسط طرف غربي سخن گفته‌اند اما متاسفانه واکنش هيئت نظارت برجام در اکثر موارد تنها به تذکر لساني ختم شده است. در حال حاضر بدعهدي آمريکايي‌ها و نقض مکرر برجام درحالي رخ مي‌دهد که هيئت نظارت بر برجام در اين مدت به واکنش‌هاي حداقلي(مانند برگزاري جلسات بدون خروجي) و حتي سکوت و متاسفانه در برخي موارد به توجيه عهدشکني طرف مقابل اقدام کرده است و در نهايت واکنش درخوري در مقابله با نقض مکرر برجام توسط آمريکا انجام نداده است. روندي که در کنار انفعال دولت موجب گستاخي طرف مقابل در ادامه دادن به رويه ناصواب خود شده است.
مجلس شوراي اسلامي نيز در اين ميان نقش حائز اهميتي بر عهده دارد. در حال حاضر وظيفه اصلي مجلس پيگيري اجراي تکاليف مشخص شده در قانون «اقدام متناسب و متقابل در اجراي برجام» از سوي دولت است.انفعال دولت، مجلس و هيئت نظارت بر برجام در اقدام متقابل، موجب تشديد و تثبيت ادراک غلط آمريکايي‌ها مبني بر وابستگي ايران به برجام خواهد شد و در نهايت به افزايش اشتهاي تحريمي دشمن و گسترش دامنه گستاخي‌ها منجر مي‌شود.
پايان